معاون اول رييس جمهور و چگونگي پاسخ دادن به انتقادات
«احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي مبني بر نتيجه پيگيري فساد اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به ماجرايي از شكايت اميرالمومنين(ع) از مردي يهودي كه زره حضرت را دزديده بود، گفت: من معتقدم عدالت دادرسي درباره معاون اول رئيس جمهور رعايت نميشود و قوه قضائيه بايد خودش را اصلاح كند؛ نبايد بازپرسي از آقاي رحيمي در دفتر وزير دادگستري صورت بگيرد و بازپرس خدمت متهم برود و اين واويلاست.»
وي با بيان اينكه متهمي كه بدين صورت بازپرسي شود، از همان ابتدا معلوم است كه حكم آن دادگاه نيز ظالمانه خواهد بود، خاطرنشان كرد: دانشجويان مسلمان انقلابي بايد نسبت به اينگونه موارد موضع بگيرند چراكه در همه حكومتها عدالت درباره ضعفا جاري ميشود و هيچ حكومتي در كره زمين نبوده و نيست و نخواهد بود كه عدالت درباره ضعيفان آن حكومت اجرا نشود؛ درحالي كه عدالت وقتي معنا مييابد كه نسبت به صاحبان قدرت و ثروت رعايت شود.
اين فعال سياسي افزود: متأسفانه به دليل روش نادرست آقاي احمدينژاد، عدالت در اين مورد رعايت نميشود و البته مجلس هم طبق قانون ناظر است اما در عمل نظارت خوبي را اعمال نميكند و شما نبايد اين را از مجلس بپذيريد.
توكلي تصريح كرد: اينكه رئيس جمهوري بگويد كابينه خط قرمز من است، خلاف قسم وي و قانون اساسي است چراكه قانون اساسي رهبري را نيز با مردم عادي مساوي ميداند و رئيس جمهور نيز سوگند ياد ميكند كه محافظ قانون اساسي باشد.» 1
عدهاي از نمايندگان مجلس بارها نسبت به مدرك تحصيلي معاون اول رييسجمهوري تشكيك كرده و بر دخالت نامبرده در پرونده موسوم به بيمه ايران و حلقه فاطمي تاكيد كرده بودند بديهي است تعاليم عاليه اسلام، قانون اساسي و آيين نامههاي مصوب براي آحاد مردم ايران حق سئوال، انتقاد و حتي استيضاح قائل شده است.
اگر فردي بر اساس قرائن، شواهد، دلائل متقن و اظهار نظر كارشناسان و يا از روي ظن و گمان گفته رييسالوزرا، و معاون وي را قبول نكند آن گاه كه ميگويند: فردي در ايران گرسنه سر بر بالين نميگذارد، دولت نهم و دهم پاك ترين دولت تاريخ بعد از انقلاب ميباشد- اخيراً رتبه پاكي دولت ترقي نموده و پاك ترين دولت دنيا شده است- يا اعلام ميكنند در يكي دو سال آينده جشن مسكن دار شدن ايرانيان فاقد خانه و سرپناه و يا اشتغال به كار همه بيكاران را برگزار ميكنند. آيا بايد درباره كساني كه اين گفتهها را قبول ندارند و باور نميكنند و يا منتقد به امور فوق هستند افشاگري نمود و يا بايد با دليل و منطق و با ادبيات مورد تائيد و قبول دين و قانون پاسخ داد؟
نگارنده نظر خوانندگان را به بخشهايي از پاسخ دفتر محمدرضا رحيمي به اظهارات احمد توكلي جلب مينمايد:
«از آغاز دولت نهم تا كنون جنابعالي و همفكرانتان با بهره گيري از فرصتهايي كه خداوند به واسطه ملت ايران براي خدمتگزاري در اختيار شما گذاشته، لحظهاي از تخريب دولت خدمتگزار فرو ننشسته ايد و نيز بيش از دو سال است كه حملات شما به معاون اول رييس جمهور كه در اين مدت جز به كار و خدمت براي پيشبرد امور كشور نيانديشيده لاينقطع ادامه دارد.. .
جنابعالي در ارتكاب فساد سيستماتيك در فرايند آموزش عالي و ساير ويژه خواريها براي خود و ديگر رفقايتان كه با بهره گيري از توهين، افتراء، نشر اكاذيب و به قصد تشويش اذهان عمومي در رسانههاي مكتوب و مجازي عليه دولت منتشر نمودهايد چنانچه نياز باشد همه مدارك و مستندات موجود نيز انتشار خواهد يافت. . .
اين مدرك بيانگر آن است كه يك سال قبل از فارغ التحصيلي در دوره كارشناسي آنهم بدون شركت در كنكور درخواست بورس تحصيلي در كشوري كه به زعم شما اعتبار بالايي دارد نموده ايد. آيا از خود پرسيدهاي كه چگونه ممكن است كسي بدون كنكور وارد دانشگاه شود و تقاضاي بورس تحصيلي نمايد و آيا فكر كرده ايد كه حق چه كساني را ضايع كرده ايد؟. . .
اسناد بالا مبين اين واقعيت تلخ است كه جنابعالي با اعمال فشار در مدت 5 روز موجبات بورس و اعزام به خارج از كشور را با نقض همه قوانين موجود كشور بدون شركت در كنكور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبري براي خود فراهم ميكنيد. . .
-جنابعالي با رايزني و ويژه خواري در سال 1370 براي خود و شركايتان زميني به مساحت 3000 متر مربع در شهرك غرب تهران به ارزش 180 ميليون تومان در زمان رياست اقاي محسن رفيق دوست بر بنياد مستضعفان و جانبازان با تخفيف به قيمت 23 ميليون تومان به اصطلاح خريداري ! نموده ايد و متقاضي شده ايد كه اين مبلغ را ظرف 10 سال پرداخت كنيد و هرساله 10 درصد ظرفيت پذيرش دانش آموز در مدارس غيرانتفاعي را به بنياد مستضعفان اختصاص دهيد. صرف نظر از آنكه از آن سال تاكنون يك ريال پس نداده ايد، حتي يك درصد سهميه تحصيلي مدرسه غير انتفاعي تان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده ايد حال آنكه ارزش امروز اين زمين 12 ميليارد تومان است. . .
-از ماجراي روزنامه شما و اخذ مجوز چاپخانه و ارز دولتي و فروش آن كه بنا به نظر آقاي سعيد حجاريان هم كاغذ مفت گرفته ايد و هم چاپخانه ميگذريم و شرح آن را به مجالي ديگر ميسپاريم. . .
آقاي توكلي متاسفانه شما با بهره گيري از امكانات رسانهاي كه در اختيار داريد علاوه بر ويژه خواري و اخذ مدرك تحصيلي بدون استحقاق و اكتساب داراييهاي شبهه ناك اين امكانات را وسيله دروغ پراكني و ايجاد جو بدبيني و بي اعتمادي در بين مردم قرار داده ايد و اين نتيجه همان ابهامي است كه در موضوع تحصيل جنابعالي از انگليس شروع شده و هنوز هم ادامه دارد و روزي بايد آشكار شود. . . »2
بر اساس اظهارات احمد توكلي و عدهاي ديگر از نمايندگان و رسانهها در اين جوابيه مشخص نگرديده:
الف- مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي قابل تشكيك است يا خير؟
مدتها بود عكس و مداركي در روزنامهها و سايتها منتشر ميشد كه نشان از اين داشت رحيمي دكترا دارد اما روزي محمود احمدينژاد اعلام كرد محمد رضا رحيمي دكترا ندارد و خودش نيز چنين ادعايي نميكند.
ب- رحيمي پاسخ نداده است؟ آيا ردپايي در پرونده موسوم به حلقه فاطمي دارد يا خير؟
ج– در نهايت آيا در دفتر وزير دادگستري از وي بازجويي شدهاست؟
نويسنده اين سطور با نگارش حدود 250 سرمقاله آيينه هيچ گاه به خود اجازه نداده است خداي ناكرده فردي از حاكمان و مسئولان كشور را با ائمه طاهرين و معصومان بزرگوار(ع) مقايسه نمايد اما لازم است دستور و فرمايش رسول گرامي اسلام(ص) و مولاي متقيان(ع) به فرمانداران و استانداران و كارگزاران حكومتي را آويزه گوش فراداد و به گفتههاي حيات بخش آنان در حد توان عمل كرد.
باشد كه مورد خشنودي پروردگار قرارگيرد ومردم نيز از عملكرد ولي نعمتان خود راضي باشند. گرچه بايد اتهامات وارده به احمد توكلي و محمد رضا رحيمي درمراجع ذي صلاح بررسي و راي نهايي صادر گردد، در اين گفتار و نوشتار بنابر حمايت يا مخالفت با ادعاهاي طرفين نيست اما شايسته است به ترجمه و توضيح و تفسير فرازهايي از نامه 53 حضرت علي (ع) به مالك اشتر اشاره كرد تا تذكري براي دولتمردان جمهوري اسلامي ايران باشد ومورد عنايت آنان قرار گيرد.
زمامدار موظف است استيضاح از خود را قانوني تلقي كند و به پاسخ دادن با قبول به خطا حاضر شود زمامدار اسلامي بايد هر گونه اتهام به ظلم و انحرافي را كه از طرف مردم به او داده ميشود برطرف سازد. حضرت علي(ع) در بخشي از نامه و دستورالعمل خود خطاب به مالك اشتر ميفرمايد:
«اگر مردم جامعه درباره تو گمان ظلم و تعدي نمودند،( چه اين بد گماني به درجه اتهام برسد و چه فقط حالت بد گماني محض بوده باشد.) عذر خود را از موضوع يا رفتاري كه موجب بدگماني مردم شده است، آشكار كن و با آشكار كردن حق و واقع، گمانهاي ناشايست آنان را درباره خود منتفي كن؛ زيرا اين اعتذار و كشف حقيقت رياضتي است براي نفس تو، و لطف و مهرباني است به مردم جامعه، و اين اعتذار نياز ترا (كه مرتفع ساختن سوء ظن به اتهام مردم درباره تو است) برطرف ميسازد و مردم را هم برمبناي حق استوار مينمايد.
اميرالمومنين (ع) در اوائل اين فرمان مبارك جملاتي را فرموده است كه ميتوان گفت از يك جهت دستور به جلوگيري از معلول علتي است كه در جملات فوق آمده و آن عبارت است از باز كردن و برطرف نمودن هرگونه عقده كينه از دل مردم جامعه كه از بدگمانيها و اتهاماتي كه برطرف نشود، ناشي ميگردد. آن جملات اين است: «و باز كن از درون مردم عقده هر گونه كينه را.. . ».
بدان جهت كه زمامدار به طورمستقيم با حيات اجتماعي مردم جامعه سروكار دارد و به طور غير مستقيم توجيه و اداره اصل حيات آنان را در اختيار دارد، به هر نحوي و به هر سرعتي كه بتواند بايد بدگماني و اتهام به ظلم و هر گونه انحرافي را كه مردم بر او وارد نمودهاند، برطرف بسازد، و برائت و بيگناهي خود را آشكار بسازد، زيرا در صورتي كه زمامدار مورد بدگماني و اتهام قرار گرفت، مردم نخست مديريت حيات اجتماعي خود را مختل تلقي خواهند كرد و سپس اصل حيات خود را متزلزل احساس خواهند كرد.»3
انتقاد با معيارهاي پذيرفته شده و با رعايت اخلاق اسلامي هر چند هم كوبنده باشد موجب تضعيف ديگران نخواهد شد.
تجربه نشان داده در كشورهايي كه اين روش نهادينه شده است؛ هر چه مردم يا رسانهها و مطبوعات با بررسي دقيق و اطلاعات جامع و كامل بنا به اخباري كه به دست ميآورند دقيقتر و پر محتواتر سئوالاتي مطرح و مديران اجرايي را مواخذه نمايند موقعيت حاكمان در جامعه استحكام بيشتري مييابد. نمونههاي فراواني ميتوان نقل كرد كه بحث پيرامون موضوع در اين ستون سبب اطاله كلام ميشود.
به مسئولان و حاكمان در ردههاي مختلف بايد اعلام نمود تحمل نظرات مخالف و وجود سعه صدر، انسان را باوقارتر و مورد اعتماد تر در نظر مردم جلوه گر ميسازد بنابراين افراديكه در پاسخ پرسشها و انتقادات بحق يا ناحق، افشاگري مينمايند به مقصد نخواهند رسيد و به هر يك از آنان بايد گفت:«اين ره كه تو ميروي سرابست» سعدي 4
پي نوشتها :
1-خبرگزاري فارس. 18/11/90
2-پايگاه اطلاع رساني دولت. 19/11/90
3- «حكمت اصول سياسي اسلام»، صفحه 260 و 261
4- «امثال و حكم»، علامه دهخدا. جلد اول. صفحه 334
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 11,نوامبر,2024